و امّا نقضى ، مانند اوامر امتحانيّه كه اثبات حكم اوّل كه امتحانى است و رفع آن در وهلهء ثانيه ، هر دو عدل است و هر دو صحيح . زيرا حكمت در آن ، امتحانِ باطن و نيّت مكلّف است ، و اختبار سريره و به فعليّت در آمدن قوّهء اوست . در مورد شفاعت نيز مىگوئيم : ممكن است كه نجات از اوّلين مرحله براى جميع مؤمنين نوشته گردد ؛ و به دنبال آن ، احكام الهيّه و كيفرهاى مخالفت آنها از انواع عقاب تدوين شود ، تا كافران بواسطهء كفرشان به هلاكت رسند ، و مؤمنان نيكوكار به واسطهء اطاعت درجاتشان بالا رود ، و مؤمنين گنهكار آن نجاتِ غائى و سعادت نهائى را به واسطهء شفاعت - گرچه نسبت به بعضى از انواع و افراد عذاب باشد - دريابند ، و نسبت به بعض ديگر مانند وحشت‌هاى برزخ و دهشت‌هاى روز رستخيز عذاب شوند . و على هذا هم جَعلِ اصلِ حكم و جعل عقاب مخالفت در اوّل ، و هم رفع عقاب در ثانى ، هر دو عدل و حقيقت بوده است . و امّا جواب حلّى آنست كه : همانطور كه گفتيم ، رفع عقاب به واسطهء شفاعت مغايرتى با حكم اوّل ندارد تا مستلزم عدل و يا ظلم باشد ؛ مضادّه و مزاحمت و مُصادمتِ حكم عفو و حكم عقاب ، در صورت مغايرت است . و ليكن اثر حكم شفاعت و عفوِ پيروِ آن ، به نحو حكومت بر حكم اوّل است ؛ يعنى مُجرم را از تحت عنوانى كه موضوعيّت براى عذاب دارد خارج مىكند و او را مصداق صفات ديگرى از خداوند